الرياض-عبير البراهيم
لا يمكن أن نجزم بوجود حالات من "التحرش الجنسي" بالمرأة في كل يوم من المجتمع، إلاّ أننا في مقابل ذلك لا يمكن أن نصف مجتمعنا ب"الملائكية" التي تلبسه المثالية الدائمة في واقعه، فعلى الرغم من حدوث حالات من التحرش الجنسي بالمرأة، إلاّ أنه حتى الآن لا يوجد نظام محدد ومفصل يحميها منه، فالقضايا مازالت تسبح في "العموميات" دون تحديد لعقوباتها وفق تصنيفاتها، كما أنها كثيراً ما توكل إلى حكم القاضي والاجتهادات فيها، فلا نظام بعينه يحمي المرأة، لتبرز عدة أسئلة: هل هذا يعني عدم إقرارنا بحق الضحية في الحماية؟، أم أنه محاولة اجتماعية لعدم إثبات قضايا لا أخلاقية؟، أم أنه الستر الذي ينمو من مبدأ الخجل في طرح هذه القضايا وتحديد عقوباتها حتى لا نقر بأنها وقائع موجودة استوجبت استحداث نظام يقرها؟.
وقدّم مجلس الشورى في وقت سابق مشروعاً لإيجاد نظام يحمي المرأة من التحرش الجنسي، وركزت الدراسة على عمل المرأة، حيث اشترطت منع بيئات الاختلاط في العمل بين الجنسين، وأقرت تحديد عقوبة للمتحرش مع غرامة مالية كبيرة، إلاّ أنه تم استبعاد تلك الدراسة مع جعل التحرش بالمرأة ضمن مشروع برنامج "الحماية من الإيذاء للأسرة"، فهل يعني ذلك أننا نرفض أن نؤكد على وجود وقائع التحرش الجنسي؟، وأن إيجاد قانون في التحرش قد يطول؟، أم أن مشروع الحماية من الإيذاء سيحل مشكلة استحداث نظام يحمي المرأة؟، والذي سيبقى يسبح في عموميات أنظمة أخرى.
ليس ظاهرة
ودعا "د.طلال بكري" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب- إلى حماية المرأة من التحرش في البيت والشارع والعمل، إلاّ أنه يوضح أن التحرش الجنسي لا يشكل ظاهرة شائعة في المجتمع، وذلك لأسباب عدة أهمها أنه لا يوجد بيئات عمل مختلطة كثيرة بين النساء والرجال، بل إنها غالباً ما تكون محصورة في حدود ضيقة ك"قطاعات المستشفيات"، أو ما يحدث أيضاً في الأسواق، موضحاً أن التحرش الجنسي من الأمور المعالجة في المجتمع، وذلك بسبب الدور الهام الذي تعمله "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وكذلك إمارات المناطق المختلفة، مؤكداً على أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد نظام يختص بكل مايتعلق بالتحرش الجنسي.
لا يمكن أن نجزم بوجود حالات من "التحرش الجنسي" بالمرأة في كل يوم من المجتمع، إلاّ أننا في مقابل ذلك لا يمكن أن نصف مجتمعنا ب"الملائكية" التي تلبسه المثالية الدائمة في واقعه، فعلى الرغم من حدوث حالات من التحرش الجنسي بالمرأة، إلاّ أنه حتى الآن لا يوجد نظام محدد ومفصل يحميها منه، فالقضايا مازالت تسبح في "العموميات" دون تحديد لعقوباتها وفق تصنيفاتها، كما أنها كثيراً ما توكل إلى حكم القاضي والاجتهادات فيها، فلا نظام بعينه يحمي المرأة، لتبرز عدة أسئلة: هل هذا يعني عدم إقرارنا بحق الضحية في الحماية؟، أم أنه محاولة اجتماعية لعدم إثبات قضايا لا أخلاقية؟، أم أنه الستر الذي ينمو من مبدأ الخجل في طرح هذه القضايا وتحديد عقوباتها حتى لا نقر بأنها وقائع موجودة استوجبت استحداث نظام يقرها؟.
وقدّم مجلس الشورى في وقت سابق مشروعاً لإيجاد نظام يحمي المرأة من التحرش الجنسي، وركزت الدراسة على عمل المرأة، حيث اشترطت منع بيئات الاختلاط في العمل بين الجنسين، وأقرت تحديد عقوبة للمتحرش مع غرامة مالية كبيرة، إلاّ أنه تم استبعاد تلك الدراسة مع جعل التحرش بالمرأة ضمن مشروع برنامج "الحماية من الإيذاء للأسرة"، فهل يعني ذلك أننا نرفض أن نؤكد على وجود وقائع التحرش الجنسي؟، وأن إيجاد قانون في التحرش قد يطول؟، أم أن مشروع الحماية من الإيذاء سيحل مشكلة استحداث نظام يحمي المرأة؟، والذي سيبقى يسبح في عموميات أنظمة أخرى.
ليس ظاهرة
ودعا "د.طلال بكري" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب- إلى حماية المرأة من التحرش في البيت والشارع والعمل، إلاّ أنه يوضح أن التحرش الجنسي لا يشكل ظاهرة شائعة في المجتمع، وذلك لأسباب عدة أهمها أنه لا يوجد بيئات عمل مختلطة كثيرة بين النساء والرجال، بل إنها غالباً ما تكون محصورة في حدود ضيقة ك"قطاعات المستشفيات"، أو ما يحدث أيضاً في الأسواق، موضحاً أن التحرش الجنسي من الأمور المعالجة في المجتمع، وذلك بسبب الدور الهام الذي تعمله "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وكذلك إمارات المناطق المختلفة، مؤكداً على أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد نظام يختص بكل مايتعلق بالتحرش الجنسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق